وُقًّع عقد العمل الجماعي لأول مرة في 14 كانون الأول عام 1971، بين جمعية مصارف لبنان واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان. شكّل العقد الأول من نوعه الذي ينظم العلاقة بين المصارف العاملة في لبنان ومستخدميها.

لمحة تاريخيّة

بعد سنتين من المفاوضات، جرى توقيع أول عقد عمل جماعي بين جمعية مصارف لبنان واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في 14 كانون الأول 1971، خلال احتفال أقيم في مقر جمعية المصارف في زقاق البلاط. العقد (مدّته عامان 1972-1973) الذي شكّل فاتحة العقود الموقعة في لبنان بين أصحاب العمل ومستخدميهم، وقّعه حينذاك عن جمعية المصارف رئيسها جوزيف جعجع وعن الاتحاد رئيسه غبرييل خوري، في حضور ممثّل وزارة العمل وغياب وسائل الإعلام. جدّد العقد في العامين التاليين (1974-1975) من قبل الموقّعين جعجع وخوري نفسيهما، لكن وبسبب الأحداث الأليمة التي شهدها لبنان وقتها جرى الاتفاق على تمديد العقد عامين إضافيين (1976-1977). الأحداث حالت دون إجراء مفاوضات لتوقيع عقد جديد، لذا أصدرت الجمعية التعميم رقم 28/77 في 26 أيار 1977 طلبت فيه من المصارف تطبيق شروط العقد السابق خلال السنتين المذكورتين. بعد ذلك جرى توقيع العقود بصورة طبيعية، من العقد الثالث (1978-1979) حتى العقد الثامن (1988-1989)، إذ اتفق على تمديد الأخير عامين إضافيين. للأسباب عينها، وافق الطرفان عام 1990 على تمديد العقد لمدة سنة واحدة لقاء اتّفاق على تحسين بعض التقديمات. في 10 أيار 1991، وبعد ستة أشهر من المفاوضات الشاقة، وقّع العقد التاسع (1991-1992) كل من الدكتور جورج العشي عن جمعية المصارف ورئيس الاتحاد أنطوان أسمر، في اجتماع حاشد في منزل وزير العمل حينذاك ميشال ساسين بحضور 4 ممثلين عن وزارة العمل وإعلاميين. بعد ذلك العام، سار توقيع العقود بشكل دوريّ ومنتظم بالرغم من تخطي بعض المفاوضات المدّة المتفق عليها لتوقيع كل عقد جديد.

مدّة العقد

يُجدّد العقد مرّة كلّ سنتين على أثر مفاوضات بين الجمعية والاتحاد، تخصّص في معظمها لبحث المطالب التي يتقدّم بها الاتّحاد بهدف تحسين شروط العقد. لا تخلو المفاوضات من بعض العقبات التي يعمل الطرفان على تذليلها بهدف حماية المؤسّسات التي يعملان لأجلها.

هيكليّة العقد

في عام 1986 أضيف إلى الفصول الـ15 الأصليّة لعقد العمل، فصل جديد بعنوان "نظام قروض الإسكان"، وفي عام 1988 أضيف فصل آخر بعنوان "منح استثنائية"، وأضيف لاحقاً فصل متعلّق بالاستشفاء بعد التقاعد، وكذلك ملحق حول "نظــام القـروض لمستخدَمـي المصـارف". أمّا العناوين الكبرى لفصوله الخمسة عشر الأصليّة التّي بقيت أساس العقد، فهي:
ــ ملاك المستخدمين وسلّم الرواتب.
ــ المخصّصات والتعويضات المختلفة.
ــ الزيادات،
ــ الإجازات،
ــ العناية الطبية،
ــ دوام العمل،
ــ الانضباط العام،
ــ المكافآت والعقوبات،
ــ نهاية الخدمة،
ــ النشاط النقابي،
ــ نقل المستخدمين،
ــ الوساطة والتحكيم،
ــ ترتيبات مختلفة،
ــ أحكام انتقالية،
ــ مدّة العقد.

طابعا المواد

للمواد الخمسين التي يتألّف منها العقد طابعان تُفرز وفقهما مضامين المواد، وهما:

الطابع المسلكي: يشمل المواد التي تحدّد القواعد والأصول التي تنظّم العلاقة بين المستخدم وإدارته. هذه المواد بطبيعتها شبه ثابتة ولا تحتاج إلى تغيير وتبديل. وأهمّ مواضيعها: ملاك المستخدمين دوام العمل، الانضباط العام، المكافآت والعقوبات، نهاية الخدمة، النشاط النقابي، نقل المستخدمين، الوساطة والتحكيم وبعض الأحكام الانتقالية.

الطابع المادي: يشمل المواد التي تعنى بالمداخيل والمنافع التي يستفيد منها المستخدم لقاء عمله. وتكون المداخيل إمّا عطاءات مالية مثل الرواتب ومختلف التعويضات (تعويض انتقال، منح مدرسية، منحة زواج أو غيرها) وإمّا غير ماليّة مثل الإجازات والعناية الطبيّة وسواها. هذه المواد بطبيعة الحال متحرّكة وقابلة للتطوير وقد تؤدّي إلى تعثّر المفاوضات عند كل تجديد للعقد.

للحصول على العقد إضغط هنا.